كتبت: فاطمة الزناتي
أدخلت لجنة التعليم بمجلس النواب تعديلات جوهرية على مشروع قانون التعليم الجديد، أبرزها تنظيم نظام البكالوريا، وخفض الرسوم، وضمان مجانية التعليم، مع الحفاظ على الثانوية العامة.
حيث أجرت لجنة التعليم بمجلس النواب تعديلات موسعة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وشملت التعديلات تنظيم نظام البكالوريا بنصوص صريحة داخل القانون، بدلاً من الاكتفاء بذكره في المذكرة الإيضاحية، مع التأكيد على أن النظام اختياري، مجاني، ويمتد لثلاث سنوات، إلى جانب نظام الثانوية العامة القائم.
كما شددت اللجنة على استمرار العمل بنظام الثانوية العامة الحالي دون أي مساس به، مع التأكيد على أن جميع الأنظمة المطروحة أمام الطلاب اختيارية.
وشملت التعديلات أيضًا تخفيض الرسوم المقترحة من الحكومة، وتحديد حد أقصى لها، مع تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادتها مستقبلاً، بما يعزز من ضمانات مجانية التعليم.
وألزمت التعديلات بتخصيص نسبة لا تتجاوز 20% لأعمال السنة لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف الحد من ظاهرة الغياب، كما حُذفت تعديلات حكومية أثارت شبهات دستورية وأُعيد العمل بالنصوص الأصلية.
وأكدت اللجنة ضرورة أن يراعي تنسيق القبول الجامعي أعداد الطلاب بكل نظام تعليمي لضمان تكافؤ الفرص بين طلاب الثانوية العامة والبكالوريا، مع إعادة بعض المواد التي كانت الحكومة قد اقترحت حذفها، حفاظًا على التوازن الدستوري والتشريعي.
