كتبت: فاطمة الزناتي
أكد الدكتور أيمن البصال، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن قانون التعليم الجديد الذي أقره البرلمان يتضمن إدراج شهادة “البكالوريا المصرية” كمسار تعليمي مجاني اختياري موازٍ للثانوية العامة.
وأوضح البصال أن كل من الشهادتين – الثانوية العامة والبكالوريا – سيكون لهما نظام تنسيق جامعي مستقل، على أن يتم توزيع الأماكن المتاحة بالجامعات والمعاهد بما يتناسب مع أعداد المتقدمين من كل نظام، وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، لضمان تحقيق العدالة بين المسارين.
وأشار إلى أن لجنة التعليم بمجلس النواب أدخلت تعديلات مهمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، أبرزها:
تضمين نظام البكالوريا في نصوص القانون بوضوح، بدلاً من الاكتفاء بالإشارة إليه في المذكرة الإيضاحية، بهدف توضيح الرؤية الكاملة للطلاب وتمكينهم من اختيار النظام الأنسب لهم، مع التأكيد على أن البكالوريا مجانية ومدتها ثلاث سنوات.
الحفاظ على نظام الثانوية العامة الحالي دون أي تغيير، مع التأكيد على أن جميع المسارات التعليمية اختيارية.
تخفيض الرسوم المقترحة من الحكومة، وتحديد حد أقصى لها.
إلزام المدارس باحتساب نسبة من أعمال السنة لا تتجاوز 20% في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، للحد من غياب الطلاب.
إلغاء تعديلات حكومية أثارت جدلاً دستورياً، والإبقاء على المواد القانونية القائمة كما هي.
التمسك بمجانية التعليم، وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في فرض رسوم إضافية على الامتحانات في المرات التالية.
الربط بين أعداد الطلاب في كل مسار تعليمي وتنسيق القبول الجامعي لضمان المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة بين طلاب الثانوية العامة والبكالوريا.
الاحتفاظ ببعض المواد التي كانت الحكومة ترغب في حذفها، لما تتضمنه من أحكام تفصيلية مستقرة قانونياً وتربوياً.
