كتب: محمود حسن محمود
قضت محكمة جنح قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى قاسم، بحبس ثلاثة متهمين في القضية رقم 12288 لسنة 2023، لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، في قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين عبر معاملات وهمية ضمن مشروع العلاج، مع إلزامهم بالتعويض المدني المؤقت.
تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2023، حينما تقدم مجلس نقابة الصحفيين ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة قصر النيل ضد ثلاثة أشخاص، لاتهامهم بنهب أكثر من 360 ألف جنيه من أموال النقابة خلال الفترة من 2019 وحتى 2023، عبر تزوير مستندات وفواتير معامل تحاليل طبية، وتزوير أختام دون علم أصحابها.
وأكدت النقابة في بلاغها أن المتهمين استغلوا التفويضات والمطالبات الطبية المزورة، وتمكنوا من صرف مبالغ مالية ضخمة، إلى أن تم كشفهم وإلقاء القبض على أحدهم وتسليمه للشرطة.
جهود مجلس النقابة في مراجعة ملفات مشروع العلاج
وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحكم يمثل تتويجاً للجهود التي بذلها مجلس النقابة في مراجعة ملفات مشروع العلاج، مضيفاً: “تنسيقنا الكامل مع الزميل جمال عبد الرحيم، السكرتير العام، والزميل محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية، كان مفتاحاً لكشف هذه الجريمة. وسنظل حريصين على كل جنيه داخل النقابة”.
من جانبه، شدد جمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة على أن الحكم يعكس إصرار النقابة على التصدي لأي فساد أو تلاعب في أموال الأعضاء، مضيفاً: “لن نتسامح مع من تسول له نفسه سرقة المال العام”.
وأوضح محمد الجارحي، وكيل النقابة والمشرف على مشروع العلاج، أن البلاغ جاء بعد “رصد دقيق لمخالفات متكررة، ومتابعة حثيثة لكل مستند مالي”، معرباً عن أمله في أن يضع مشروع التحول الرقمي حداً لمثل هذه الممارسات مستقبلاً.
ويذكر في بيان النقابة، أن مجلس النقابة أحال عدداً من الصحفيين المتعاونين مع المتهمين إلى لجنة التحقيق النقابية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.
