كتبت – آيــة زكـي
علمت صحيفة “اليوم” من مصادر مطلعة أن الحكومة تعتزم التقدم غدًا بحزمة تعديلات شاملة على قانون الإيجارات القديمة، في خطوة تستهدف معالجة الإشكاليات المزمنة التي تراكمت على مدار عقود، وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ “اليوم “، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية الممتدة بين المؤجر والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية، دون أن تشمل الوحدات ذات الطابع التجاري.
كما تشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية تدريجيًا، بما يتناسب مع الأسعار الحالية وظروف المعيشة، فضلًا عن زيادة المدة الانتقالية لتطبيق التعديلات لتصل إلى 10 سنوات، بما يمنح المواطنين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم.
وأكدت المصادر أن هناك إرادة سياسية واضحة لإغلاق ملف الإيجارات القديمة بشكل عادل ومتوازن، والحكومة ستعرض غدًا الصيغة النهائية للتعديلات أمام مجلس النواب.
وأضافت الملامح الأساسية للتعديل تركز على إنهاء العلاقة الإيجارية الممتدة، وتحقيق تدرج في رفع القيمة الإيجارية مع مراعاة البعد الاجتماعي، متابعاً، تم الاتفاق على أن تكون المدة الانتقالية طويلة نسبيًا لتصل إلى 10 سنوات، حتى لا يتأثر المستأجرون بشكل مفاجئ، ويكون أمامهم وقت كافي للتهيئة.
ومن المقرر أن تعرض التعديلات على اللجنة التشريعية بمجلس النواب تمهيدًا لمناقشتها في الجلسة العامة، وسط ترقب واسع من الشارع المصري لمصير هذا القانون الذي يمس حياة ملايين المواطنين.
