قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ القرار رقم 17 لسنة 2025 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية تضمن عشر نقاط رئيسية تهدف إلى ضبط الإنفاق الانتخابي ومنع التجاوزات، مع تحديد ضوابط واضحة في مدونة السلوك لجميع أطراف العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن هناك لجانًا مختصة في كل محكمة ابتدائية تتولى رصد المخالفات الانتخابية وتوثيق أي خروقات دعائية بشكل دوري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أنّ هذه التجاوزات تُعد مخالفات في إطار الدعاية الانتخابية، لكنها قد تتحول إلى جرائم انتخابية إذا تمادت أو تكررت بشكل يخل بنزاهة العملية الانتخابية، وفي هذه الحالة يتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا. وشدد على أن الهيئة تملك صلاحية تحويل أي واقعة تشكل جريمة إلى الجهات المختصة فورًا.
وفيما يتعلق بتجاوزات بعض الموظفين العموميين أو شاغلي المناصب القيادية، أكد المستشار بنداري أن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بدءًا من إعداد مذكرة تفصيلية تُعرض على مجلس إدارة الهيئة، والذي يقرر إما إحالة المخالفة إلى النيابة العامة أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للقانون ومدونة السلوك.
