كتبت – آيــة زكـي
في خطوة وصفت بأنها الأجرأ منذ عقود، أقر اليوم مجلس النواب رسميًا تعديلات شاملة على قانون الإيجار القديم، في جلسة تشريعية تاريخية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية.
وشملت التعديلات فترات إخلاء محددة وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، فضلًا عن منح المستأجرين الحق في الحصول على وحدات بديلة بنظام مدعوم أو التمليك.
تفاصيل التعديلات الجديدة:
🔹 إنهاء العقود تدريجيًا:
تنص التعديلات على إنهاء العقود السكنية بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي العقود غير السكنية (كالمحال التجارية) بعد 5 سنوات.
🔹 زيادات تدريجية في الإيجار:
يتم رفع الإيجار تدريجيًا حسب طبيعة المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.
🔹 تشكيل لجنة للتصنيف:
سيتم تشكيل لجنة متخصصة خلال 3 أشهر لتحديد نوع كل منطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، لضمان تطبيق الزيادة المناسبة لكل منطقة.
🔹 حقوق المالك في الإخلاء:
تُمكن التعديلات المالك من المطالبة بالإخلاء إذا أُغلقت الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة أخرى مخصصة لنفس الغرض.
🔹 الزيادة السنوية:
يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد تطبيق الزيادة الأولى.
🔹 بدائل للمستأجر:
أعطت التعديلات الحق للمستأجر في طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار المدعوم أو التمليك، وفقًا لضوابط سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
تباين الآراء بين مؤيد ومعارض
رحب عدد من النواب والمواطنين بالتعديلات، معتبرين أنها تُعيد التوازن للسوق العقاري، وتحمي حقوق الطرفين. فيما طالب آخرون بضرورة تفعيل برامج الحماية الاجتماعية لضمان عدم تضرر الأسر محدودة الدخل جراء هذه التعديلات.
