الهداف نبض الحدث، صوت الهداف”
كتبت: فاطمة الزناتي
أكد الدكتور أيمن البُصَّال، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن قانون التعليم الجديد الذي أقرّه البرلمان ينص بوضوح على أن “البكالوريا المصرية” ستكون مسارًا اختياريًا مجانيًا، يُعد بديلًا موازيًا لنظام الثانوية العامة التقليدي.
وأوضح أن القانون يضمن لكل من شهادتي الثانوية العامة والبكالوريا المصرية تنسيقًا جامعيًا منفصلًا، بحيث تُقسّم أماكن القبول بالجامعات والمعاهد وفقًا لعدد المتقدمين من كل نظام، وبما يحقق العدالة الكاملة بين المسارين، ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات.
وشملت التعديلات التي أقرتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة عدة نقاط جوهرية، من أبرزها:
نص قانوني واضح للبكالوريا: إدراج نظام البكالوريا المصرية كنص صريح ضمن مواد القانون، بدلًا من الاكتفاء بذكره في المذكرة الإيضاحية، وذلك لتوفير رؤية واضحة للطلاب حول هذا المسار الجديد، وتأكيد أنه مجاني ومدته ثلاث سنوات.
الأنظمة اختيارية بالكامل: التأكيد على أن نظام الثانوية العامة سيظل قائمًا دون تغيير، وأن للطلاب حرية اختيار المسار الأنسب لهم بين النظامين.
خفض الرسوم وتحديد سقف لها: تعديل الرسوم المقترحة في المشروع الأصلي للحكومة، مع وضع حد أقصى لتلك الرسوم.
نسبة لأعمال السنة: إلزام المدارس بتخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من التقييم لأعمال السنة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، في خطوة تهدف إلى الحد من غياب الطلاب.
مراعاة دستورية النصوص: حذف التعديلات الحكومية التي أثارت جدلًا دستوريًا، والإبقاء على النصوص الأصلية التي تتماشى مع المبادئ القانونية المستقرة.
ضمان مجانية التعليم: التشديد على عدم المساس بمجانية التعليم وتقليص صلاحيات الحكومة في تعديل رسوم الامتحانات المتكررة.
عدالة تنسيق الجامعات: التأكيد على أن توزيع الطلاب على الجامعات سيأخذ في الاعتبار أعداد المتقدمين من كل نظام ثانوي، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، خاصة من خريجي الثانوية العامة والبكالوريا.
