قررت نيابة ثالث المحلة الكبرى اليوم الجمعة حبس عدد من مسؤولي أحد مراكز اللياقة البدنية الشهيرة بمدينة المحلة الكبرى لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية واقعة ضبط كاميرات مراقبة داخل دورة مياه مخصصة للسيدات في حادثة أثارت صدمة واسعة بين المترددات وأهالي المنطقة.
بدأت تفاصيل الواقعة عقب تقدم سيدة ونجلتها ببلاغ رسمي إلى قسم ثالث المحلة أفادتا فيه باكتشاف كاميرات خفية مثبتة داخل حمام السيدات بالمركز الرياضي الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والذعر بين رواد الجيم.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم ثالث المحلة بقيادة الرائد أحمد بهاء إلى موقع الجيم محل الواقعة حيث تم ضبط عدد من الأجهزة التي يُشتبه في استخدامها لتصوير السيدات داخل الحمام وجرى التحفظ على العاملين المسؤولين عن إدارة المركز واقتيادهم إلى ديوان القسم.
تحقيقات مطولة وتصالح غير معتد به
وبعد تحقيقات استمرت لنحو 8 ساعات، أمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيًا، رغم تأكيد محامي الدفاع وجود تصالح بين المبلّغة وإدارة المركز وأوضحت النيابة أن التصالح لا يسقط الاتهامات الجنائية، مؤكدة أن القضية تمس أمن المجتمع وحرمة الحياة الخاصة.
اتهامات ثقيلة
ووجهت النيابة للمشتبه بهم عدة اتهامات، من بينها:
إدارة منشأة رياضية بدون ترخيص
انتهاك حرمة الحياة الخاصة
الإخلال بالقيم الأسرية والمجتمعية
دفاع المتهمين: “سوء فهم تقني”
من جانبه، قال المحامي محمد شماتة، دفاع أحد المتهمين، إن الواقعة ناتجة عن “سوء فهم تقني” مؤكدًا أن الكاميرات كانت مثبتة في أماكن معلنة وظاهرة داخل الجيم ومخصصة لأغراض التأمين فقط مشيرآ إلى وجود لافتات تنبه لوجود كاميرات مراقبة داخل المركز.
قررت النيابة العامة تفريغ محتوى الكاميرات المضبوطة بواسطة جهات فنية مختصة، لبيان ما إذا كانت قد سجلت أو بثت أي مواد من داخل أماكن السيدات الخاصة كما أمرت بمراجعة تراخيص المركز والإجراءات الأمنية المتبعة داخله للتأكد من مطابقتها للقانون والمعايير المهنية.
